هو الرئيس الإداري للمنطقة و يمثل الحكومة فيها و يرتبط إدارياً بسمو وزير الداخلية وهو المسئول الأعلى في المنطقة و يقوم بالمهام التالية :
1ـ العمل على توفير الأمن و الاستقرار وتوفير كافـة الخدمـات الاجتماعيـة و الصحية و غيرها للمنطقة ، و ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى .
2ـ الإشراف على أعمال الإمارة و نشاطاتها المختلفة و اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن ، و التأكد من كفاءة و فعالية ما يؤدى لمواطنيها من خدمات .
3ـ إصدار التعليمات و التوجيهات للجهات المسئولة في جهاز الإمارة و فروعها فيما له علاقة بنطاق واجباتها و اختصاصاتها .
4ـ إصدار القرارات التي تحـدد المسئوليات و الواجبـات للمسئولين و العاملين بالإمـارة و المراكز المتفرعة عنها ، و ذلك وفقا للأنظمة و اللوائح العامة للدولة .
5ـ ممارسة كل الصلاحيات و الاختصاصات و الواجبات و المسئوليات المنوطة به كأميرللمنطقة و كذلك الصلاحيات التي تفوضها له وزارة الداخلية .
6ـ اتخاذ القرارات النهائية في المجالات التي لم تفوض صلاحية اتخـاذ القرارات فيها إلىالمسئولين في الإمارة .
7ـ التأكد من صحة الإجراءات التي تتخذ من المسئولين في الإمارة و المحافظات التابعـةلها و أنها تتفق مع الأنظمة و التعليمات و السياسات العامة للدولة .
يرتبط نائب أمير المنطقة بأمير المنطقة و يساعده في تصريف أعماله و مسئوليات الإمارة و ينوب عن الأمير في حـالة غيابه في ممارسـة العمل اليومي للإمارة وفقا للسلطات و الصلاحيات المخولة له ، و يعتبر المسئول المباشر عن تنفيذ كافة النشاطات اليومية و يتولى ما يلي :
الإشراف و المشاركة في وضع الخطط و رسم السياسات التنفيذية للإمارة في حدود الصلاحيات المفوضة له.
الإشراف الإداري على العاملين بالإمارة .
استقبال التقارير و المقترحات عن نشاطات الإدارات و المحافظات و المراكز و خطط وبرامج التطوير وتحسين الأداء و رفع التوصيات اللازمة .
أـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهـدف العـام .
يعمل مكتب الأمير كسكرتارية لأمير المنطقة .
ج ـ المهـام :
تنسيق و تسهيل الخدمات للأمير ذات العلاقة بأعمال الإمارة .
استقبال جميع المخابرات الخاصة بالأمير و إكمال إجراءاتها وفق توجيهاته .
استلام وعرض الأوراق التي تحتاج إلى توجيه أو توقيع الأمير و إعادتها للإدارات المختصة .
إصدار المعاملات الخاصة و المعاملات ذات الطبيعة الحساسة أو الطابع السري إلى خارج الإمارة مباشرة ، و ذلك بعد توقيعها من الأمير .
إعداد برامج مقابلات الأمير .
ترتيب مواعيد زيارات الأمير للجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو لافتتاح مشاريع و خلافه .
حفظ الملفات الموضوعية بالمكتب بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات المطلوبة بسهولة ويسر .
تهيئة و تنظيم مواعيد اجتماعات الأمير و القيام بأعمال الاختزال و الترجمة و جميع متطلبات السكرتارية للاجتماعات حسب توجيه أمير المنطقة .
رفع تقارير دورية عن نشاط المكتب لأمير المنطقة ، ويرتبط بالمكتب إدارة الاستقبال و علاقات الجمهور و الشئون الخاصة و العلاقات العامة .
السكرتارية الخاصة لسمو الأمير
المهام :
تتولى ترتيب برامج و مقابلات سمو الأمير و سمو نائبه .
إعداد التقارير الإدارية و ترجمة الملفات و توثيقها .
القيام بإعداد التقارير السياسية .
متابعة ما يكتب في الصحف عن الإمارة أو الأمور التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها و تولى الرد عليها و إعداد التقارير الإعلامية .
المهام :
1/ تلقى المعاريض الخاصة التي تقدم من المراجعين للأمير .
2/ عرض تلك المعاريض على الأمير .
3/ إبلاغ توجيهات الأمير و ما يصدر على تلك المعاريض لأصحاب الشأن .
4/ القيام بأي عمل يدخل في نطاق الشئون الخاصة للأمير بعد تكليفها بذلك .
إدارة الاستقبال و علاقات الجمهور
المهام :
1/ تنظيم عملية استقبال الأمير و نائبه للمراجعين و غيرهم .
2/ استقبال المعاملات و الرد على الاستفسارات .
3/ توجيه المراجعين إذا كان موضوع المعاملة لا يدخل في اختصاص الإمارة .
4/ نصح المراجعين بأفضل السبل التي يسلكونها لإنهاء معاملاتهم .
5/ فحص معاملات و شكاوى المراجعين للتأكد من استكمالها كافة المستندات النظامية
6/ تصنيف المعاملات الواردة للإمارة حسب أهميتها و بيان ما يدخل منها ضمن اختصاصات الإمارة ، و إرفاق النماذج الخاصة بذلك .
المهام :
التعريف بنشاطات الإمارة إعلاميا .
تعهد ضيوف الإمارة أثناء إقامتهم .
القيام بأعمال المراسم و الاستقبال و التوديع وإسكان الضيوف .
تنظيم عملية اشتراك الإمارة في المناسبات و الحفلات العامة .
توثيق الصلة مع أجهزة الإعلام المختلفة .
تنشيط عملية الاتصال بين الإمارة و الأجهزة الحكومية الموجودة بالمنطقة .
تقديم خدمات الاستعلامات و الإرشاد لمنسوبى الإمارة و مراجعيها .
وكيل الإمارة المساعد للشئون الأمنية
أـ الموقع التنظيمي .
يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهـدف :
الاهتمام بالنواحي الأمنية في المنطقة و دراسة المتغيرات الاجتماعية و القبلية ذات التأثير على الجانب الأمني .
ج ـ المهـام :
العمـل على تجميـع المعلومات و إعـداد التقارير و الإحصاءات و البيانـات و المعلومات حول التجمعات السكانية بالمنطقة من حيث العادات و التقاليد والأعراف القبلية و المذاهب الدينية أن وجدت و أثر ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر على النواحي الأمنية .
القيـام بالرقابـة الفعالة على كل ماله مساس بالأمـن الداخلي بالمنطقـة والمناطق المجاورة من تغيرات اجتماعية وقبلية ونشاطات سكانية.
القيام بإعـداد البيانات و المعلومات الإحصائية عن الجريمة و المشاكل الاجتماعية الأخرى من واقع المعلومات المتبادلة و مراكز المعلومات بالجهات ذات العلاقة و من واقع ما يرد إليه من معلومات عن الأمن الداخلي .
القيام بتعميم الدراسات والتقارير الأمنية و نشرات و أبحاث المؤتمرات و اللجان ومراقبة ردود الفعل الناجمة عن تطبيق التعليمات الأمنية .
استقبال و تهيئة و عرض كافة المخابرات السرية المتعلقة بشئون الأمن و إعداد إجراءاتها وفق توجيه الأمير أو نائبه ، و استقبال المعاملات السرية و تصديرها .
إعداد الدراسات حول أثر الجاليات الأجنبية على العادات و التقاليد و السلوك الاجتماعي العام و الأخلاق و البيئة .
الاشتراك في المؤتمرات و الندوات و الاجتماعات التي تعقد بقصد التنسيق بين الجهات المهتمة بالنواحي الأمنية و البحث الجنائي متى ما طلب منه ذلك .
استلام جميع الدراسات و التقارير و الأبحاث التي تصل إلى الإمارة حول مكافحة الجريمة و التي تصدر عن المؤتمرات البوليسية أو المنظمات و الأجهزة العربية و الدولية التي ترد من الأجهزة الداخلية ذات العلاقة و العمل على تنظيمها و فهرستها و تبويبها و حفظها و الاستفادة من التوصيات الواردة بها قدر الإمكان .
استكمال إجراءات منح تصاريح السلاح وفقا للأنظمة و التعليمات .
استكمال إجراءات السلاح المفقود المرخص و التعميم عنه و معالجة ذلك .
معالجة أي مخالفة تتعلق بالسلاح المرخص سواء اقتناء أو حمل .
القيام باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الأسلحة التي لا يعرف أصحابها بعد التحقق من إدارة الحقوق العامة بأن السلاح لم يستخدم في حادث جنائي .
إعداد البيانات الخاصة بالأسلحة التي يتطلب الأمر تعويض بشأنها و عرض ذلك على اللجنة المشكلة لهذا الغرض .
تقديم التقارير الدورية عن نشاط هذا المكتب لأمير المنطقة .
حفظ الملفات الخاصة بالإدارة بطريق يسهل الرجوع إليها .
القيام بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الدراسات و الأبحاث الخاصة بالجريمة المحلية بالمنطقة و الوقوف على أسبابها مع وضع الحلول و المقترحات
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط هذه الإدارة بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهدف العـام :
تقديم كافة الخدمات الاستشارية لأمير المنطقة و جميع إدارات الإمارة طبقا للأنظمة و اللوائح المعمول بها . كما تضع مسودات التعديلات المقترحة للأنظمة و اللوائح كلما طلب منها ذلك .
ج ـ المهـام :
تقديم المشورة و الرأي في جميع ما يحال إليها من المشاكل التي ترد للإمارة .
القيام بما يسند إليها من مهام خارج نطاق الإمارة تكون ذات صلة بالأمور الشرعية أو القانونية .
الاحتفاظ بملفات خاصة لكل المراسيم و القرارات و الأنظمة التي تصدرها السلطات العليا داخل الإمارة و خارجها و العمل على تنسيقها و توحيد كافة الإجراءات المتعلقة بها .
الاشتراك في دراسة كافة العقود المعمول بها في الإمارة و تقديم المشورة بصددها .
إعداد مشاريع الأنظمة و القرارات العامة ذات العلاقة بمهام الإمارة .
إبداء الرأي للأمير في جميع ما من شأنه تسهيل عمل الإمارة و زيادة فاعليتها في خدمة المنطقة .
حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة بأسلوب يساعـد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .
تقديم تقارير سنوية للمسئولين عن نشاطات الإدارة .
أية مهمة أخرى تكلف بها .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهدف العـام :
توفير الرقابة على العمل الإداري منعا لوقوع المخالفات و ضمانا لسلامة تطبيق الأنظمة و اللوائح و حرصا على انسياب العمل دون معوقات .
ج ـ المهـام :
القيام بإجراءات الرقابة و التحريات اللازمة في مختلف أقسام الإمارة و ما يرتبط بها من وحدات للتأكد من سلامة و ترشيد الأداء .
القيام بحملات تفتيشية لمختلف وحـدات الإمارة و الوحـدات المرتبطة بهـا للوقـوف على مواطن القصور ، و من ثم العمـل على تصحيح المسـارات و تقويم الاعوجاج بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة .
بحث الشـكاوى التي تحال إليها وفق للصلاحيات حـول المخالفات الإدارية و المالية و غيرها من المخالفات .
إجراء التحقيقات أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة .
الاشـتراك في لجان التحقيق الخاصة بالمخالفـات التي تتم من قبل موظفي الإمارة وفقا لتوجيهات الأمير أو نائبه .
مراقبة انتظام دوام موظفي الإمارة و الأجهزة التابعة لها بالتنسيق مع إدارة شئون الموظفين .
التعاون مع هيئة الرقابة و التحقيق في كل ما يختص بأعمال الهيئة ذات العلاقة بالإمارة .
العمل على تنمية و تقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى العاملين بالإمارة .
تنظيم و حفظ الملفات و المعلومات الخاصة بأعمال المتابعة في الإمارة بأسلوب يساعد على استخراجها و استرجاعها بسهولة و يسر .
إعداد تقارير دورية حول نشاطات الإدارة و إنجازاتها و تقديـم الملاحظات و التوصيات المتعلقة بتطوير العمل بها .
مراقبة سير العمل في الإمارة و المحافظات و المراكز و التأكد من مطابقته للأنظمة و اللوائح و الإجراءات المعتمدة .
أ ـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهدف العـام :
الإشراف و المتابعة للعمل اليومي الذي تقوم به أجهزة الإمارة .
ج ـ المهـام :
مساعدة أمير المنطقة في تصريف أعمال و مسئوليات الإمـارة .
الإشراف على العمل اليومي للإمارة وفق السـلطات و الصلاحيات المخولة و يعتبر المسئول المباشر أمام أمير المنطقة عن تنفيذ كافة نشاطاتها اليومية .
رسم السياسات للأمور التي هي في حدود الصلاحيات الممنوحة لـه .
اسـتقبال التقارير و المقترحات عن نشاطات الإدارات و المحافظات وخطط و برامج التحسين و التطوير و يرفع التوصيات اللازم بصددها .
رفـع التقارير الدورية لأمير المنطقـة عن نشاطات الإمـارة و مشاريعهـا و خططها لتحسين الخدمات في المستقبل .
أ ـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بوكيل الإمارة .
ب ـ الهدف العـام :
تيسير و تنسيق أعمال وكيل الإمارة و يشكل حلقة الوصل بينه و بين الإدارات التابعة له من جهة و بينه و بين الإدارات التابعة لأمير المنطقة من جهة أخرى .
ج ـ المهـام :
استقبال المعاملات الواردة للوكيل و عرضها عليه .
إحالة المعاملات بعد توجيه الوكيل إلى الإدارات أو الجهات الأخرى .
إعداد برامج مقابلات و زيارات الوكيل .
حفظ الملفات و الوثائق الخاصة بالمكتب بأسلوب يساعد على الرجوع إليها بسهولة و يسر .
تهيئة و تنظيم اجتماعات الوكيل و القيام بجميع متطلبات السكرتارية .
تقديم تقارير دورية عن نشاط المكتب .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهدف العـام :
تهدف هـذه الإدارة إلى التنسيق بين أعمـال التخطيط و التنظيم و الأساليب و تدريب و ابتعاث القوى العاملة بصورة تجعل خطط ومهام الإمارة و إجراءاتها متكاملة العناصر قابلة للتطوير و التجديد ، و العمل على تبسيط و تحسين الإجراءات و وضع الحلول البديلة .
ج ـ المهـام :
إعـداد مشروع الخطة الخمسية العامـة و الخطط السنوية للإمـارة بالتنسيق و التعاون مع الأجهزة الأخرى و فروع الإمارة .
مراقبة و متابعة و تقييم الخطط بصورة دورية .
تجميع و تبويب المعلومات الإحصائية المتعلقة بالإمـارة و تقديم المشـورة الإحصائية إلى الإدارات المعنية .
المساهمة في نشر الوعي التخطيطي بين العاملين في الإمارة و فروعها .
وضع تقديرات عن القوى العاملة في المجالين الفني و الإداري سواء فيما يتعلق بالمواطنين أو الأجانب .
دراسة و تحليل أعمال الإمارة ، و تحديد المشاكل الإدارية التي تواجهها و اقتراح الحلول المناسبة لها .
العمل على تحسين مستوى الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية في مختلف القطاعات للإمارة و العمل على تطوير و تنسيق كافة الإجراءات فيها و تبسيطها .
دراسة كافة النماذج المعمول بها في الإمارة و تقديم المشورة بصددها و القيام بتصميم جميع النماذج التي يتطلبها سير العمل .
تحليل المشاكل الإدارية التي تواجه الإمارة و فروعها المختلفة و اقتراح الحلول المناسبة .
تخطيط الاحتياجات التدريبية و المشاركة في تنفيذ و متابعة برامج التدريب و الابتعاث و المنح الدراسية للموظفين العاملين في الإمارة ،و القيام بتدريب الموظفين الجدد و تعريفهم على تنظيم الإمارة و نشاطاتها .
التنسيق مع الإدارة العامة للتنظيم و البرامج في وزارة الداخلية و الإدارات الأخرى في تحقيق كل ما أشـير إليه أعلاه بغرض الاستفـادة من الخبراء المتوفرين من جهة ، و لغرض توحيد الإجراءات و الأساليب المتبعة في الجهاز الحكومي بأكمله من جهة أخرى .
دراسة إمكانية الاستفادة من الأجهزة المكتبية الحديثة المناسبة ، و التوصية باستعمال المفيد منها ، و دراسة مدى الاستفادة من الأماكن و المكاتب التي تشغلها الإدارات المختلفة .
دراسة الطلبات الخاصة بإحداث وظائف جديدة في الإدارة و الأقسـام المختلفة و تقييمها على ضوء الحاجة الفعلية .
إعداد لائحة باختصاصات الإدارات و الأقسام التابعة لجهاز الإمارة و إيضاح العلاقة الراسية و الأفقية بينهما و متابعة تطبيقها بعد إقرارها من الجهات المختصة .
رفع التقارير الدورية عن نشاطات الإدارة إلى الوكيل .
أ ـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بوكيل الإمارة .
ب ـ الهدف العـام :
الإشراف و المتابعة للعمل اليومي الذي تقوم به الإدارة العامة للحقوق و الإدارة العامة لخدمات المنطقة .
ج ـ المهـام .
إصدار التعليمات و التوجيهات للإدارات المرتبطة به و توجيه العمل اليومي بالإمارة و فق الصلاحيات .
الإشراف على الإدارة العامة للحقوق و الإدارة العامة لخدمات المنطقة .
اقتراح و رسم السياسات التي تتطلب موافقة سلطات أعلى و يساعد على تحقيق الأهداف العامة للإمارة .
استقبال التقارير السنوية من مدراء الإدارات التي يقوم بإشراف عليها بصورة مباشرة
ينوب عن وكيل الإمارة في حالة غيابه في حدود الصلاحيات التي يمنحها له و كيل الإمارة .
رفع تقرير سنوي لوكيل الإمارة عن نشاطات الإمارة و مشاريعها و خططها لتحسين الخدمات و تطويرها مستقبلا .
أ ـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بوكيل الإمارة المساعد .
ب ـ الهدف العـام :
معالجة الحقوق العامة و الخاصة ، و ذلك بدراسة التحقيقات و التقارير في جميـع الحـوادث و القضايا و استعراض سـير مجريات التحقيق و تدقيق الأدلـة و القرائن و إبداء الرأي بما يلزم لاستكمال نواقص التحقيـق ، بالإضافة إلى مراقبة أحـوال السجناء و مكافحـة المخدرات و ملاحقة إجراءات البت في قضايا الموقوفين منهم و غير ذلك .
و تقوم هذه الإدارة بالإشراف على أعمال الإدارات التالية :
إدارة الحقوق العامة .
إدارة الحقوق الخاصة .
إدارة شئون السجناء .
إدارة مكافحة المخدرات .
الهدف العام :
تتولى هذه الإدارة معالجة الحوادث و القضايا الجنائية و المرورية و كل ما يدخل فيه حق عـام للدولة و تتأكد من ضمان تطبيق الإجراءات الشـرعية و التعليمات و الأنظمة نحو القضايا الجنائية ، و ترتبط بمدير عام الحقوق .
المهـام :
1 ـ دراسة و معالجة القضايا الفورية و التحقيقات الابتدائية التي تجـرى في الحوادث
والقضايا الجنائية و التأكـد من دقة و سـلامة الاتجاهات التي سار فيها التحقيـق
و التأكد من أن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد قد اتخذت بكل دقة .
2 ـ فحص القرائن و الأدلة التي توصل إليها المحققون للإشارة باستكمال ما قد يكون
هناك من نقص شكلي أو موضوعي حتى يتسنى لجهات الاختصاص من قضائية
و غيرها تقرير الإدانة أو البراءة على أسس سليمة .
3 ـ استعراض القضايا المرفوعة من مختلف الجهات و القيام بتكييف الوقائع الجرمية
المنسوبة إلى المتهمين تكييفا شـرعيا و توضيح الأحكام التي تنطبق على أفعـال
هؤلاء المتهمين ،ثم تحدد جهة الاختصاص المنوط بها النظر في هذه القضايا .
4 ـ إبداء الرأي في العقوبات الشرعية و العقوبات النظامية .
5 ـ معالجة مواضيع من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج و اقتـراح الجزاءات
المناسبة على ضوء الأنظمة المرعية .
6 ـ دراسة و مراجعة و استكمال إجراءات القضايا المتعلقة بما يلي :
التزوير ، الرشوة ، المشاجرات ، السرقة ، القتل ، العصابات ، قطع الطرق
الحوادث المرورية ، الجنح الأخـلاقية ، الاعتداء على الأفراد و الجماعات
و كل القضايا التي يترتب عليها حق عام للدولة .
7 ـ معالجة كل ما يتعلق بموضوعات البحث الجنائي و الفـارين من العـدالة و كل
ماله صلة بمكافحة الجريمة .
8 ـ اسـتقبال التقارير و الدراسـات و البحوث المتعلقة بمكافحة الجريمـة و إبداء
الملاحظات و الرأي حول بواعث الجريمة و علاجها و استنباط وسائل الوقايـة
منها و توقيع العقوبة على مرتكبيها بعد استخلاص مدى الفائدة التي تحققها تلك
البحوث و الدراسات .
9 ـ إجراء الدراسات أو المشاركة في إعدادها عندما يطلب منها ذلك بالنسبة للجريمة
و معرفة أسبابها و تطور أسباب انحراف الأحداث و العوامل المؤثرة فيهـا من
بيئة تربوية و اجتماعية و تقديم التوصيات و المقترحات حول القضاء على تلك
الأسباب و اقتراح الحلول البديلة للعلاج الأفضل لها .
10 ـ المشاركة في المؤتمرات و الندوات و الاجتماعات التي تعقد للتنسيق بين الإدارات
ذات العلاقة بشئون الأمن و البحث الجنائي إذا طلب منها ذلك .
11 ـ المساهمة في تهيئة و تنظيم الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة العامة للحقوق
لضمان الرجوع إلى المعلومات التي تحويها بسهولة و يسر .
12 ـ المساهمة مـع الإدارات ذات العـلاقة في إعـداد و تهيئـة البيانات الإحصائية
و جداول المعلومات عن الجريمة المحلية عندما يطلب منها ذلك .
13 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط هذه الإدارة .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة للحقوق .
ب ـ الهدف العـام :
مساعدة الإمارة في معالجة جميع القضايا المتعلقة بالحقوق الخاصة بما في ذلك قضايا الأراضي و الحقوق الشخصية .
ج ـ المهـام :
1 ـ استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بحق خاص ، و إكمال الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد .<