![]()

هو الرئيس الإداري للمنطقة و يمثل الحكومة فيها و يرتبط إدارياً بسمو وزير الداخلية وهو المسئول الأعلى في المنطقة و يقوم بالمهام التالية :
1ـ العمل على توفير الأمن و الاستقرار وتوفير كافـة الخدمـات الاجتماعيـة و الصحية و غيرها للمنطقة ، و ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى .
2ـ الإشراف على أعمال الإمارة و نشاطاتها المختلفة و اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن ، و التأكد من كفاءة و فعالية ما يؤدى لمواطنيها من خدمات .
3ـ إصدار التعليمات و التوجيهات للجهات المسئولة في جهاز الإمارة و فروعها فيما له علاقة بنطاق واجباتها و اختصاصاتها .
4ـ إصدار القرارات التي تحـدد المسئوليات و الواجبـات للمسئولين و العاملين بالإمـارة و المراكز المتفرعة عنها ، و ذلك وفقا للأنظمة و اللوائح العامة للدولة .
5ـ ممارسة كل الصلاحيات و الاختصاصات و الواجبات و المسئوليات المنوطة به كأميرللمنطقة و كذلك الصلاحيات التي تفوضها له وزارة الداخلية .
6ـ اتخاذ القرارات النهائية في المجالات التي لم تفوض صلاحية اتخـاذ القرارات فيها إلىالمسئولين في الإمارة .
7ـ التأكد من صحة الإجراءات التي تتخذ من المسئولين في الإمارة و المحافظات التابعـةلها و أنها تتفق مع الأنظمة و التعليمات و السياسات العامة للدولة .
![]()
يرتبط نائب أمير المنطقة بأمير المنطقة و يساعده في تصريف أعماله و مسئوليات الإمارة و ينوب عن الأمير في حـالة غيابه في ممارسـة العمل اليومي للإمارة وفقا للسلطات و الصلاحيات المخولة له ، و يعتبر المسئول المباشر عن تنفيذ كافة النشاطات اليومية و يتولى ما يلي :
الإشراف و المشاركة في وضع الخطط و رسم السياسات التنفيذية للإمارة في حدود الصلاحيات المفوضة له.
الإشراف الإداري على العاملين بالإمارة .
استقبال التقارير و المقترحات عن نشاطات الإدارات و المحافظات و المراكز و خطط وبرامج التطوير وتحسين الأداء و رفع التوصيات اللازمة .
أـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهـدف العـام .
يعمل مكتب الأمير كسكرتارية لأمير المنطقة .
ج ـ المهـام :
تنسيق و تسهيل الخدمات للأمير ذات العلاقة بأعمال الإمارة .
استقبال جميع المخابرات الخاصة بالأمير و إكمال إجراءاتها وفق توجيهاته .
استلام وعرض الأوراق التي تحتاج إلى توجيه أو توقيع الأمير و إعادتها للإدارات المختصة .
إصدار المعاملات الخاصة و المعاملات ذات الطبيعة الحساسة أو الطابع السري إلى خارج الإمارة مباشرة ، و ذلك بعد توقيعها من الأمير .
إعداد برامج مقابلات الأمير .
ترتيب مواعيد زيارات الأمير للجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو لافتتاح مشاريع و خلافه .
حفظ الملفات الموضوعية بالمكتب بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات المطلوبة بسهولة ويسر .
تهيئة و تنظيم مواعيد اجتماعات الأمير و القيام بأعمال الاختزال و الترجمة و جميع متطلبات السكرتارية للاجتماعات حسب توجيه أمير المنطقة .
رفع تقارير دورية عن نشاط المكتب لأمير المنطقة ، ويرتبط بالمكتب إدارة الاستقبال و علاقات الجمهور و الشئون الخاصة و العلاقات العامة .
السكرتارية الخاصة لسمو الأمير
المهام :
تتولى ترتيب برامج و مقابلات سمو الأمير و سمو نائبه .
إعداد التقارير الإدارية و ترجمة الملفات و توثيقها .
القيام بإعداد التقارير السياسية .
متابعة ما يكتب في الصحف عن الإمارة أو الأمور التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها و تولى الرد عليها و إعداد التقارير الإعلامية .
المهام :
1/ تلقى المعاريض الخاصة التي تقدم من المراجعين للأمير .
2/ عرض تلك المعاريض على الأمير .
3/ إبلاغ توجيهات الأمير و ما يصدر على تلك المعاريض لأصحاب الشأن .
4/ القيام بأي عمل يدخل في نطاق الشئون الخاصة للأمير بعد تكليفها بذلك .
إدارة الاستقبال و علاقات الجمهور
المهام :
1/ تنظيم عملية استقبال الأمير و نائبه للمراجعين و غيرهم .
2/ استقبال المعاملات و الرد على الاستفسارات .
3/ توجيه المراجعين إذا كان موضوع المعاملة لا يدخل في اختصاص الإمارة .
4/ نصح المراجعين بأفضل السبل التي يسلكونها لإنهاء معاملاتهم .
5/ فحص معاملات و شكاوى المراجعين للتأكد من استكمالها كافة المستندات النظامية
6/ تصنيف المعاملات الواردة للإمارة حسب أهميتها و بيان ما يدخل منها ضمن اختصاصات الإمارة ، و إرفاق النماذج الخاصة بذلك .
المهام :
التعريف بنشاطات الإمارة إعلاميا .
تعهد ضيوف الإمارة أثناء إقامتهم .
القيام بأعمال المراسم و الاستقبال و التوديع وإسكان الضيوف .
تنظيم عملية اشتراك الإمارة في المناسبات و الحفلات العامة .
توثيق الصلة مع أجهزة الإعلام المختلفة .
تنشيط عملية الاتصال بين الإمارة و الأجهزة الحكومية الموجودة بالمنطقة .
تقديم خدمات الاستعلامات و الإرشاد لمنسوبى الإمارة و مراجعيها .
وكيل الإمارة المساعد للشئون الأمنية
أـ الموقع التنظيمي .
يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهـدف :
الاهتمام بالنواحي الأمنية في المنطقة و دراسة المتغيرات الاجتماعية و القبلية ذات التأثير على الجانب الأمني .
ج ـ المهـام :
العمـل على تجميـع المعلومات و إعـداد التقارير و الإحصاءات و البيانـات و المعلومات حول التجمعات السكانية بالمنطقة من حيث العادات و التقاليد والأعراف القبلية و المذاهب الدينية أن وجدت و أثر ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر على النواحي الأمنية .
القيـام بالرقابـة الفعالة على كل ماله مساس بالأمـن الداخلي بالمنطقـة والمناطق المجاورة من تغيرات اجتماعية وقبلية ونشاطات سكانية.
القيام بإعـداد البيانات و المعلومات الإحصائية عن الجريمة و المشاكل الاجتماعية الأخرى من واقع المعلومات المتبادلة و مراكز المعلومات بالجهات ذات العلاقة و من واقع ما يرد إليه من معلومات عن الأمن الداخلي .
القيام بتعميم الدراسات والتقارير الأمنية و نشرات و أبحاث المؤتمرات و اللجان ومراقبة ردود الفعل الناجمة عن تطبيق التعليمات الأمنية .
استقبال و تهيئة و عرض كافة المخابرات السرية المتعلقة بشئون الأمن و إعداد إجراءاتها وفق توجيه الأمير أو نائبه ، و استقبال المعاملات السرية و تصديرها .
إعداد الدراسات حول أثر الجاليات الأجنبية على العادات و التقاليد و السلوك الاجتماعي العام و الأخلاق و البيئة .
الاشتراك في المؤتمرات و الندوات و الاجتماعات التي تعقد بقصد التنسيق بين الجهات المهتمة بالنواحي الأمنية و البحث الجنائي متى ما طلب منه ذلك .
استلام جميع الدراسات و التقارير و الأبحاث التي تصل إلى الإمارة حول مكافحة الجريمة و التي تصدر عن المؤتمرات البوليسية أو المنظمات و الأجهزة العربية و الدولية التي ترد من الأجهزة الداخلية ذات العلاقة و العمل على تنظيمها و فهرستها و تبويبها و حفظها و الاستفادة من التوصيات الواردة بها قدر الإمكان .
استكمال إجراءات منح تصاريح السلاح وفقا للأنظمة و التعليمات .
استكمال إجراءات السلاح المفقود المرخص و التعميم عنه و معالجة ذلك .
معالجة أي مخالفة تتعلق بالسلاح المرخص سواء اقتناء أو حمل .
القيام باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الأسلحة التي لا يعرف أصحابها بعد التحقق من إدارة الحقوق العامة بأن السلاح لم يستخدم في حادث جنائي .
إعداد البيانات الخاصة بالأسلحة التي يتطلب الأمر تعويض بشأنها و عرض ذلك على اللجنة المشكلة لهذا الغرض .
تقديم التقارير الدورية عن نشاط هذا المكتب لأمير المنطقة .
حفظ الملفات الخاصة بالإدارة بطريق يسهل الرجوع إليها .
القيام بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الدراسات و الأبحاث الخاصة بالجريمة المحلية بالمنطقة و الوقوف على أسبابها مع وضع الحلول و المقترحات
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط هذه الإدارة بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهدف العـام :
تقديم كافة الخدمات الاستشارية لأمير المنطقة و جميع إدارات الإمارة طبقا للأنظمة و اللوائح المعمول بها . كما تضع مسودات التعديلات المقترحة للأنظمة و اللوائح كلما طلب منها ذلك .
ج ـ المهـام :
تقديم المشورة و الرأي في جميع ما يحال إليها من المشاكل التي ترد للإمارة .
القيام بما يسند إليها من مهام خارج نطاق الإمارة تكون ذات صلة بالأمور الشرعية أو القانونية .
الاحتفاظ بملفات خاصة لكل المراسيم و القرارات و الأنظمة التي تصدرها السلطات العليا داخل الإمارة و خارجها و العمل على تنسيقها و توحيد كافة الإجراءات المتعلقة بها .
الاشتراك في دراسة كافة العقود المعمول بها في الإمارة و تقديم المشورة بصددها .
إعداد مشاريع الأنظمة و القرارات العامة ذات العلاقة بمهام الإمارة .
إبداء الرأي للأمير في جميع ما من شأنه تسهيل عمل الإمارة و زيادة فاعليتها في خدمة المنطقة .
حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة بأسلوب يساعـد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .
تقديم تقارير سنوية للمسئولين عن نشاطات الإدارة .
أية مهمة أخرى تكلف بها .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهدف العـام :
توفير الرقابة على العمل الإداري منعا لوقوع المخالفات و ضمانا لسلامة تطبيق الأنظمة و اللوائح و حرصا على انسياب العمل دون معوقات .
ج ـ المهـام :
القيام بإجراءات الرقابة و التحريات اللازمة في مختلف أقسام الإمارة و ما يرتبط بها من وحدات للتأكد من سلامة و ترشيد الأداء .
القيام بحملات تفتيشية لمختلف وحـدات الإمارة و الوحـدات المرتبطة بهـا للوقـوف على مواطن القصور ، و من ثم العمـل على تصحيح المسـارات و تقويم الاعوجاج بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة .
بحث الشـكاوى التي تحال إليها وفق للصلاحيات حـول المخالفات الإدارية و المالية و غيرها من المخالفات .
إجراء التحقيقات أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة .
الاشـتراك في لجان التحقيق الخاصة بالمخالفـات التي تتم من قبل موظفي الإمارة وفقا لتوجيهات الأمير أو نائبه .
مراقبة انتظام دوام موظفي الإمارة و الأجهزة التابعة لها بالتنسيق مع إدارة شئون الموظفين .
التعاون مع هيئة الرقابة و التحقيق في كل ما يختص بأعمال الهيئة ذات العلاقة بالإمارة .
العمل على تنمية و تقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى العاملين بالإمارة .
تنظيم و حفظ الملفات و المعلومات الخاصة بأعمال المتابعة في الإمارة بأسلوب يساعد على استخراجها و استرجاعها بسهولة و يسر .
إعداد تقارير دورية حول نشاطات الإدارة و إنجازاتها و تقديـم الملاحظات و التوصيات المتعلقة بتطوير العمل بها .
مراقبة سير العمل في الإمارة و المحافظات و المراكز و التأكد من مطابقته للأنظمة و اللوائح و الإجراءات المعتمدة .
أ ـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهدف العـام :
الإشراف و المتابعة للعمل اليومي الذي تقوم به أجهزة الإمارة .
ج ـ المهـام :
مساعدة أمير المنطقة في تصريف أعمال و مسئوليات الإمـارة .
الإشراف على العمل اليومي للإمارة وفق السـلطات و الصلاحيات المخولة و يعتبر المسئول المباشر أمام أمير المنطقة عن تنفيذ كافة نشاطاتها اليومية .
رسم السياسات للأمور التي هي في حدود الصلاحيات الممنوحة لـه .
اسـتقبال التقارير و المقترحات عن نشاطات الإدارات و المحافظات وخطط و برامج التحسين و التطوير و يرفع التوصيات اللازم بصددها .
رفـع التقارير الدورية لأمير المنطقـة عن نشاطات الإمـارة و مشاريعهـا و خططها لتحسين الخدمات في المستقبل .
أ ـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بوكيل الإمارة .
ب ـ الهدف العـام :
تيسير و تنسيق أعمال وكيل الإمارة و يشكل حلقة الوصل بينه و بين الإدارات التابعة له من جهة و بينه و بين الإدارات التابعة لأمير المنطقة من جهة أخرى .
ج ـ المهـام :
استقبال المعاملات الواردة للوكيل و عرضها عليه .
إحالة المعاملات بعد توجيه الوكيل إلى الإدارات أو الجهات الأخرى .
إعداد برامج مقابلات و زيارات الوكيل .
حفظ الملفات و الوثائق الخاصة بالمكتب بأسلوب يساعد على الرجوع إليها بسهولة و يسر .
تهيئة و تنظيم اجتماعات الوكيل و القيام بجميع متطلبات السكرتارية .
تقديم تقارير دورية عن نشاط المكتب .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بأمير المنطقة و نائبه .
ب ـ الهدف العـام :
تهدف هـذه الإدارة إلى التنسيق بين أعمـال التخطيط و التنظيم و الأساليب و تدريب و ابتعاث القوى العاملة بصورة تجعل خطط ومهام الإمارة و إجراءاتها متكاملة العناصر قابلة للتطوير و التجديد ، و العمل على تبسيط و تحسين الإجراءات و وضع الحلول البديلة .
ج ـ المهـام :
إعـداد مشروع الخطة الخمسية العامـة و الخطط السنوية للإمـارة بالتنسيق و التعاون مع الأجهزة الأخرى و فروع الإمارة .
مراقبة و متابعة و تقييم الخطط بصورة دورية .
تجميع و تبويب المعلومات الإحصائية المتعلقة بالإمـارة و تقديم المشـورة الإحصائية إلى الإدارات المعنية .
المساهمة في نشر الوعي التخطيطي بين العاملين في الإمارة و فروعها .
وضع تقديرات عن القوى العاملة في المجالين الفني و الإداري سواء فيما يتعلق بالمواطنين أو الأجانب .
دراسة و تحليل أعمال الإمارة ، و تحديد المشاكل الإدارية التي تواجهها و اقتراح الحلول المناسبة لها .
العمل على تحسين مستوى الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية في مختلف القطاعات للإمارة و العمل على تطوير و تنسيق كافة الإجراءات فيها و تبسيطها .
دراسة كافة النماذج المعمول بها في الإمارة و تقديم المشورة بصددها و القيام بتصميم جميع النماذج التي يتطلبها سير العمل .
تحليل المشاكل الإدارية التي تواجه الإمارة و فروعها المختلفة و اقتراح الحلول المناسبة .
تخطيط الاحتياجات التدريبية و المشاركة في تنفيذ و متابعة برامج التدريب و الابتعاث و المنح الدراسية للموظفين العاملين في الإمارة ،و القيام بتدريب الموظفين الجدد و تعريفهم على تنظيم الإمارة و نشاطاتها .
التنسيق مع الإدارة العامة للتنظيم و البرامج في وزارة الداخلية و الإدارات الأخرى في تحقيق كل ما أشـير إليه أعلاه بغرض الاستفـادة من الخبراء المتوفرين من جهة ، و لغرض توحيد الإجراءات و الأساليب المتبعة في الجهاز الحكومي بأكمله من جهة أخرى .
دراسة إمكانية الاستفادة من الأجهزة المكتبية الحديثة المناسبة ، و التوصية باستعمال المفيد منها ، و دراسة مدى الاستفادة من الأماكن و المكاتب التي تشغلها الإدارات المختلفة .
دراسة الطلبات الخاصة بإحداث وظائف جديدة في الإدارة و الأقسـام المختلفة و تقييمها على ضوء الحاجة الفعلية .
إعداد لائحة باختصاصات الإدارات و الأقسام التابعة لجهاز الإمارة و إيضاح العلاقة الراسية و الأفقية بينهما و متابعة تطبيقها بعد إقرارها من الجهات المختصة .
رفع التقارير الدورية عن نشاطات الإدارة إلى الوكيل .
أ ـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بوكيل الإمارة .
ب ـ الهدف العـام :
الإشراف و المتابعة للعمل اليومي الذي تقوم به الإدارة العامة للحقوق و الإدارة العامة لخدمات المنطقة .
ج ـ المهـام .
إصدار التعليمات و التوجيهات للإدارات المرتبطة به و توجيه العمل اليومي بالإمارة و فق الصلاحيات .
الإشراف على الإدارة العامة للحقوق و الإدارة العامة لخدمات المنطقة .
اقتراح و رسم السياسات التي تتطلب موافقة سلطات أعلى و يساعد على تحقيق الأهداف العامة للإمارة .
استقبال التقارير السنوية من مدراء الإدارات التي يقوم بإشراف عليها بصورة مباشرة
ينوب عن وكيل الإمارة في حالة غيابه في حدود الصلاحيات التي يمنحها له و كيل الإمارة .
رفع تقرير سنوي لوكيل الإمارة عن نشاطات الإمارة و مشاريعها و خططها لتحسين الخدمات و تطويرها مستقبلا .
![]()
أ ـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بوكيل الإمارة المساعد .
ب ـ الهدف العـام :
معالجة الحقوق العامة و الخاصة ، و ذلك بدراسة التحقيقات و التقارير في جميـع الحـوادث و القضايا و استعراض سـير مجريات التحقيق و تدقيق الأدلـة و القرائن و إبداء الرأي بما يلزم لاستكمال نواقص التحقيـق ، بالإضافة إلى مراقبة أحـوال السجناء و مكافحـة المخدرات و ملاحقة إجراءات البت في قضايا الموقوفين منهم و غير ذلك .
و تقوم هذه الإدارة بالإشراف على أعمال الإدارات التالية :
إدارة الحقوق العامة .
إدارة الحقوق الخاصة .
إدارة شئون السجناء .
إدارة مكافحة المخدرات .
الهدف العام :
تتولى هذه الإدارة معالجة الحوادث و القضايا الجنائية و المرورية و كل ما يدخل فيه حق عـام للدولة و تتأكد من ضمان تطبيق الإجراءات الشـرعية و التعليمات و الأنظمة نحو القضايا الجنائية ، و ترتبط بمدير عام الحقوق .
المهـام :
1 ـ دراسة و معالجة القضايا الفورية و التحقيقات الابتدائية التي تجـرى في الحوادث
والقضايا الجنائية و التأكـد من دقة و سـلامة الاتجاهات التي سار فيها التحقيـق
و التأكد من أن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد قد اتخذت بكل دقة .
2 ـ فحص القرائن و الأدلة التي توصل إليها المحققون للإشارة باستكمال ما قد يكون
هناك من نقص شكلي أو موضوعي حتى يتسنى لجهات الاختصاص من قضائية
و غيرها تقرير الإدانة أو البراءة على أسس سليمة .
3 ـ استعراض القضايا المرفوعة من مختلف الجهات و القيام بتكييف الوقائع الجرمية
المنسوبة إلى المتهمين تكييفا شـرعيا و توضيح الأحكام التي تنطبق على أفعـال
هؤلاء المتهمين ،ثم تحدد جهة الاختصاص المنوط بها النظر في هذه القضايا .
4 ـ إبداء الرأي في العقوبات الشرعية و العقوبات النظامية .
5 ـ معالجة مواضيع من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج و اقتـراح الجزاءات
المناسبة على ضوء الأنظمة المرعية .
6 ـ دراسة و مراجعة و استكمال إجراءات القضايا المتعلقة بما يلي :
التزوير ، الرشوة ، المشاجرات ، السرقة ، القتل ، العصابات ، قطع الطرق
الحوادث المرورية ، الجنح الأخـلاقية ، الاعتداء على الأفراد و الجماعات
و كل القضايا التي يترتب عليها حق عام للدولة .
7 ـ معالجة كل ما يتعلق بموضوعات البحث الجنائي و الفـارين من العـدالة و كل
ماله صلة بمكافحة الجريمة .
8 ـ اسـتقبال التقارير و الدراسـات و البحوث المتعلقة بمكافحة الجريمـة و إبداء
الملاحظات و الرأي حول بواعث الجريمة و علاجها و استنباط وسائل الوقايـة
منها و توقيع العقوبة على مرتكبيها بعد استخلاص مدى الفائدة التي تحققها تلك
البحوث و الدراسات .
9 ـ إجراء الدراسات أو المشاركة في إعدادها عندما يطلب منها ذلك بالنسبة للجريمة
و معرفة أسبابها و تطور أسباب انحراف الأحداث و العوامل المؤثرة فيهـا من
بيئة تربوية و اجتماعية و تقديم التوصيات و المقترحات حول القضاء على تلك
الأسباب و اقتراح الحلول البديلة للعلاج الأفضل لها .
10 ـ المشاركة في المؤتمرات و الندوات و الاجتماعات التي تعقد للتنسيق بين الإدارات
ذات العلاقة بشئون الأمن و البحث الجنائي إذا طلب منها ذلك .
11 ـ المساهمة في تهيئة و تنظيم الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة العامة للحقوق
لضمان الرجوع إلى المعلومات التي تحويها بسهولة و يسر .
12 ـ المساهمة مـع الإدارات ذات العـلاقة في إعـداد و تهيئـة البيانات الإحصائية
و جداول المعلومات عن الجريمة المحلية عندما يطلب منها ذلك .
13 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط هذه الإدارة .
![]()
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة للحقوق .
ب ـ الهدف العـام :
مساعدة الإمارة في معالجة جميع القضايا المتعلقة بالحقوق الخاصة بما في ذلك قضايا الأراضي و الحقوق الشخصية .
ج ـ المهـام :
1 ـ استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بحق خاص ، و إكمال الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد .
2 ـ معالجـة قضايا الأراضي الحكوميـة فيمـا يتعلـق بوضع اليد أو التعديـات أو الاحداثات .
3 ـ مراقبة تنفيذ القرارات و الأحكام و التعليمات و الصكوك و المستندات الشرعية بشأن الأراضي الحكومية و الخاصة .
4 ـ معالجة وضع طلبات حجج الاستحكام و الافراغات و تلقى و استكمال إجـراءات المعاملات الواردة بشأن المنح أو البيع و إبلاغها للجهات ذات العلاقة .
5 ـ معالجة مواضيع التجاوزات التي تتم بواسطة الآليـات العائـدة للدولة في تنفيـذ مشاريعها على الأملاك الخاصة . و كذلك تجاوزات الأفراد على أملاك الدولة .
6 ـ دراسة الشكاوى التي ترد للإمارة في مواضيع الأراضي دراسة دقيقة للتأكد مـن صحتها و سلامة الإجراءات النظامية .
7 ـ تمحيص القرائن بالأدلة التي توصل إليها المحققون في قضايا منازعات الأراضي الحكومية و الخاصة .
8 ـ معالجة القضايا الخاصة بموضوعات المنازعات القبليـة حول المراعى و الآبـار و الأحميـة و المواريث و المبايعات في الأراضي و المزارع و رفـع ما يتطلب رفعه لوزارة الداخلية حسب الأنظمة و التعليمات المعمول بها .
9 ـ دراسة قرارات اللجان و التحقيقات فيما له علاقة بالاختصاص أعلاه على ضوء الأنظمة و التعليمات .
10 ـ استقبال كافة الشكاوى الداخلة في اختصاص هذه الإدارة .
11 ـ المشاركة في تنظيم و تهيئـة و حفظ الملفـات الموضوعية الخاصة بالأراضي بطريقة تسهل الرجوع إلى المعلومات بيسر.
12 ـ معالجة قضـايا الدين و التـداين و المبايعات في العقارات و اسـترداد الحقوق للأفراد و الشركات و المؤسسات .
13 ـ معالجة قضايا الزواج و الطلاق و المهور و النفقات و عقود الأنكحة و ما يتبـع ذلك من أمور و إجراءات .
14 ـ معالجة قضايا الخلافات التي تنشب بين صاحب العقار و المستأجر .
15 ـ معالجة قضايا المواريث بصفة عامة .
16 ـ استكمال إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية الصـادرة في قضايا الحقوق الشخصية و قرارات اللجان .
17 ـ معالجة قضايا العمل و العمال و الحقوقية ضد المؤسسات و الشركات و الأفراد على ضوء ما تراه مكاتب العمل و اللجـان العماليـة و استكمال إجـراءات المعاملات الخاصة بطلبات الاستقدام و رفعها للجهات المختصة .
18 ـ معالجة و استكمال إجراءات المواضيع المتعلقة بطلبات السماح بالزواج من غير السعوديات أو العكس و طلبات البحث عن المفقودين داخل البـلاد أو خارجهـا و طلبات مقاضاة أشخاص خارج البلاد .
19 ـ دراسة التحقيقات و قرارات اللجان و جميع المستندات و الوثائق المتعلقة بحـق خاص للتأكد من سلامة الاتجاه الذي سارت عليه الإجراءات و مدى مطابقـة ذلك للأنظمة و التعليمات المعمول بها .
20 ـ تنظيم و تهيئة و حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بهذه الإدارة لضمان الرجوع إلى المعلومات بسهولة و يسر .
21 ـ العمل على استكمال إجراءات استيفاء و تصفية حقوق المتوفين خارج المملكة من المواطنين السعوديين بهذه المنطقة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
22 ـ دراسة و معالجة و استكمال الإجراءات المتعلقة بالتالي :
نظام الإقامة .
نقل الكفالات للعمل بالنسبة للأجانب .
منح تصاريح السفر بالسيارات لخارج المملكة .
ترحيل جثمان أي متوفى أجنبي يطلب ترحيل جثمانه .
إشهار الإسلام .
نظام المواليد و الوفيات .
الجنسية و جواز السفر .
23 ـ العمل على استيفاء حقوق المتوفيين غير السعوديين بالمملكة و الإبلاغ عن الوفيات الطبيعية لذويهم في الخارج و الاتصال بالجهات ذات العلاقة لتصفية حقوقهم ثـم إبلاغ الجهات المختصة لإكمال اللازم .
24 ـ القيام بتهيئة و تنظيم الملفات الموضوعية لشئون غير السعوديين لضمـان الرجوع إلى المعلومات بسهولة و يسر .
25 ـ تقديم تقارير دورية عن نشاط هذه الإدارة للمسئول المباشر .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة للحقوق .
ب ـ الهدف العـام :
الإشراف على شئون السجناء و تحسين أحوالهم .
ج ـ المهـام :
تدقيق كشوف المساجين و التأكد من صحة الإجراءات و سلامتها ، ثم الرفع عنها بعد ذلك لوزارة الداخلية.
التعقيب على قضايا السجناء أو الموقوفين احتياطا لمعرفة ما تم في هـذه القضايـا
و المطالبة بالإسراع بالبت فيها و ذلك بهدف حماية السجناء .
إعداد بيانات بأسماء السجناء الذين يرى العفـو عنهم تمهيدا لرفعهـا في المناسبات المعتادة للعفو .
دراسة شكاوى السجناء .
معالجة القضايا الآتية : ـ
هروب السجناء من السجون .
المخالفات التي يرتكبها السجناء في السجون .
تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاطات الإدارة .
القيام بجولات تفتيشية على سجون المنطقة لتقصى الحقائق و تفقد أحوال السجناء وفقاً لتوجيه صاحب الصلاحيات .
معالجة قضايا الأحداث المحبوسين احتياطاً أو المسجونين بقصد اتخاذ إجراء لحمايتهم لاحالتهم لدار التربية الاجتماعية .
إعداد الكشوفات بأسماء السجناء و الموقوفين .
حفظ الملفات الخاصة بالإدارة بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة للحقوق .
ب ـ الهدف العـام : القيام بأعمال مكافحة المخدرات و التعاون و التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة في الحد من انتشارها .
ج ـ المهـام :
دراسة التحقيقات الأولية و التي تتم فـور القبض و الضبط دراسة دقيقة .
العمل على الحد من انتشار المخدرات .
تقديم تقارير سنوية عن نشاطات الإدارة .
معالجة و تمحيص الأدلة و القرائن و تركيزها و تكييف الإدانة أو البراءة على ضوئها و الإشارة إلى العقوبات النظامية الواجبة التطبيق على المتهمين الذين ثبت إدانتهم شرعاً .
تساهم مع الإدارات ذات العلاقة في إعداد و تهيئة البيانات الإحصائية عن المخدرات عندما يطلب منها ذلك ، و إجراء الدراسات الميدانية و رفع الاقتراحات التي من شأنها الحد من انتشار ظاهرة المخدرات .
حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات بسهولة وسرعة و يسر .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط هذه الإدارة بوكيل الإمارة المساعد .
ب ـ الهدف العـام :
تهدف هذه الإدارة إلى معالجة كافة المواضيع التي يطلب من الإمارة النظر فيها بحكم مركزها في المنطقة و التي لا تدخل ضمن اختصاصات الإدارات الأخرى العاملة بالإمارة .
و تتكون من :
إدارة الشئون المحلية .
إدارة تنمية و تنسيق الخدمات المحلية .
إدارة متابعة الخدمات ..
![]()
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة لخدمات المنطقة .
ب ـ الهدف العـام :
القيام بمباشرة كافة الأمور المتعلقة بالشئون المحلية .
ج ـ المهـام :
متابعة الموضوعات الخاصة بالأسعار و مشاكل غلاء السلع و دراسة المشكلة وتقديم التقارير والمقترحات بشأنها و كل ما يساعد على معالجة مثل هذه الأمور.
النظر في المعاملات الواردة للإمارة بشأن طلبات المساعدة للأفراد و الجمعيات الخيرية و المؤسسات وغيرها ، واتخاذ اللازم وفق توجيهات المسئولين بالإمارة.
تقـديم تقارير دورية عن نشاط هذه الإدارة للمسئولين .
معالجة قضايا الأضرار الفردية و الكوارث الطبيعية الفردية و الجماعية كالحرائق و أضرار السيل و الأمطار ، و ذلك وفقا للأنظمة و التعليمات المعمول بها في هذا الصدد .
استكمال إجراءات و معالجة المواضيع الواردة للأمارة في الأمور التالية :
طلبات تحقيق التزامات الأفراد و الجماعات العرفية بعد دراستها و إقرارها .
طلبات التعويضات و نزع الملكيات للمزارعين .
طلبات تسهيل الأمن و الحراسة للجهات التي تتطلب ذلك .
طلبات تسهيل مهام اللجان المكلفة بالنظر في قضايا المنازعات .
طلبات إحضار الأشخاص المطلوبين لجهات معينة .
المواضيع المتعلقة بالمواشي السائبة و أضرارها على المزارع و طرق المواصلات .
تعديات الأفراد على أجهزة و ممتلكات المرافق العامة .
المواضيع المتعلقة بالغش التجاري و صحة البيئة و إجراءات رخص الصيد و شئون المقابر و مكافحة التسول .
دور الرعاية .
المفقودات .
معالجة الرخص التجارية و قضايا التستر التجاري و منع الأجانب من مزاولة التجارة .
معالجة المواضيع المتعلقة بالشئون الدينية و المساجد و الزكاة .
![]()
إدارة تنمية و تنسيق الخدمات المحلية:
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة لخدمات المنطقة .
ب ـ الهدف العـام :
تتولى هذه الإدارة إيجاد التنسيق بين الأجهزة الحكومية التي تقدم خدماتها للمنطقة .
ج ـ المهـام :
1 ـ تنظيم الاجتماعات بين مندوبي الإدارات الحكومية و أمير المنطقة .
2 ـ التنسيق بين الإدارات المختصة بتنفيذ المشاريع في المنطقة ، لضمان عدم الازدواجيـة و العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع .
3 ـ متابعة تنفيذ ما اعتمد في كل ميزانيـة للمنطقة من مشاريع بعد الحصول على البيـانات و المعلومات بصفة مستمرة من الوزارات و الجهات المختصة .
4 ـ دراسة احتياجات المنطقة من القوى العاملة .
5 ـ دراسـة توزيع ما يعتمد للمنطقة من مشاريع على الجهات التي تحتاج لتلك المشاريـع و الاشتراك مع الإدارات ذات العلاقة و على ضوء حاجة كل جهة بالمنطقة و عرضها على أمير المنطقة .
6 ـ دراسـة الطلبات المقدمة للأمارة لإحداث المرافق العامة للكهرباء و إنشـاء الجمعيات الخيرية و غيرها من المرافق و الأنشطة المختلفة .
7 ـ تجميـع المعلومات الإحصائية التي تساعد على إعداد خطط التنميـة الاقتصاديـة و الاجتماعية للمنطقة .
8 ـ تقديم تقارير عن جميع النتائج التي تتحقق للمنطقة في حدود هذه الاختصاصات و رفعها إلى الرئيس المباشر .
9 ـ مساعدة الإدارات الحكومية في إعداد برامج المشاريع التي تحتاجها كل منطقة على ضوء ما لديها من معلومات عن الجهات التي تحتاج مشاريع معينة مع تقدير الأولويات حسب حاجة كل جهة .
10 ـ تقديم تقارير سنوية عن نشاط هذه الإدارة للمسئولين .
![]()
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة لخدمات المنطقة .
ب ـ الهدف العـام :
متابعة ومراجعة الخدمات المقدمة في المنطقة و العمل على معالجة العقبات التي قد تعترضها.
ج ـ المهـام :
متابعة الخدمات التي تقدمهـا إدارة الخدمات العامة في المجالات الصحية و التعليميـة والزراعية والإجتماعية .
مراجعة ما تم تنفيذه من المشاريع المعتمدة شهريا .
رفع تقارير دورية عن العقبات والمشاكل التي تعترض التنفيذ و تقديم المقترحات الكفيلة بتذليلها .
أية مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .
الإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بوكيل الإمارة .
ب ـ الهدف العـام .
تعتبر الإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية مسئولة عن تزويد جميع الإدارات و المكاتب في الإمارة بالخدمات الإدارية و المالية .
ج ـ المهـام :
1 ـ الإشراف على أعمال الإدارات التالية .
إدارة الشئون المالية
إدارة شئون الموظفين .
إدارة المستودعات .
إدارة الخدمات العامة .
مركز الاتصالات الإدارية .
إدارة الحاسب الآلي .
2 ـ استقبال التقارير السنوية من مديري الأقسام .
3 ـ تقـديم تقرير سنوي عن نشـاط الإدارة ككل و اقتراح السبل المناسبة لتحسين العمل وتطويره .
4 ـ التنسيق بين أعمال هذه الأقسام خلال عملها اليومي بما يضمن حسن أدائها .
5 ـ إقرار النماذج التي تساعد على تبسيط الإجراءات في مختلف الأقسام الفرعية .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .
ب ـ الهدف العـام :
تقديم كافة الخدمات الحسابية و المالية و حفظ السجلات و إعداد التقارير المالية الضرورية لضمان قانونية و فعالية كافة الأعمال و الإجراءات المالية للإمارة .
ج ـ المهـام :
1 ـ القيام بكافة الأعمال المالية و الحسابية من تدقيق و صرف و غير ذلك من الأعمـال الحسابية حسب التعليمات و الأوامر و الأنظمة المعتمدة .
2 ـ إعداد الحسابات و التقارير المالية اللازمة التي تطلبها وزارة الماليـة و الاقتصاد الوطني و الجهات المالية الأخرى .
3 ـ مسـك السجلات اللازمة لرصد جميـع مصروفات الميزانية ومراقبـة الاعتمـادات و الضمانات .
4 ـ تقـديم وجهة نظر الإمـارة من الناحية الماليـة حول العقود و الالتزامات التي يزمع الارتباط بها .
5 ـ الاشتراك في لجـان الاستلام و التسليم بين موظف و آخر ، متى كانت العمليـة تشمل عهد مالية و أعمال حسابية .
6 ـ إعـداد الإعلانات اللازمة عن العمليـات المطلوب طرحها في المناقصة و بعثهـا إلى الصحف أو الكتابة إلى الشركات أو المؤسسات التي يطلب اشتراكها في المناقصة .
7 ـ الاشتراك في لجان المعاينة و التثمين و المزايدات لجميع مبيعات الإمارة .
8 ـ إشعار المستودعات باستلام العينات من الموردين حسب المواصفات و الشروط .
9 ـ إعداد ميزانية الإمارة مع تقديم التقديرات العامة للميزانية .
10 ـ تعميم الميزانية بعد صدورها على الجهات ذات العلاقة مع إرفاق تعليمات وزارة المالية الخاصة بالميزانية .
11 ـ مراقبة حركة البنود و المصروفات و رفع التقارير الدورية بذلك .
12 ـ تقـديم المشورة و النصح إلى أجهزة الإمارة و فروعها بخصوص إيضاح التعليمـات و الأوامر المالية عند وجود إشكال في تطبيقها و الإبلاغ عن كل جديد يتعلق بصرف أموال الدولة .
13 ـ إجراء عمليات الصرف للإيفاء بالتزامات الإمارة .
14 ـ استكمال الملاحظات التي ترد من ديوان المراقبة العامة و الإجابة عليها .
15 ـ متابعة أعمـال المحاسبين و كتاب المحاسبة و أمنا الصناديق و توجيههـم بتطبيـق الأنظمة المتعلقة بأعمالهم .
16 ـ حفظ المستندات الخاصة بقسـم المحاسبة بأسلوب يساعـد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .
17 ـ تحديد احتياجات الإمارة و تلقى طلبات طرح عمليات التوريد أو الأعمال في المناقصة العامة أو الممارسة و العمل على إتمام إجراءات طرح العملية بالمناقصة بعد الاطلاع على المواصفات و بعد التأكد من الارتباط المالي بالمبلغ من بنود الميزانية و موافقـة صاحب الصلاحية .
18 ـ استلام طلبات الاشتراك في المناقصة و العطاءات المقدمة من الراغبين في الاشتراك في المناقصات و الاحتفاظ بها حتى فتح المظاريف ثم إحالة جدول الفتح من العطاءات إلى الجهة المختصة لتحليل العطاءات ، و من ثم عرضها على لجنة البت .
19 _ الرد على الاستفسارات المتعلقة بإجـراءات المناقصات و المشتريات التي تـرد من الإدارات و الفروع و إعطاء التعليمات اللازمة بإجراءات المناقصات و الممارسات .
20 ـ دراسـة ما يـرد من الإدارات حول طلب تطبيق النظام على التجار و الشركات التي تتأخر في التوريد و الأعمال الإنشائية و المتعاقد عليها و كذلك مـا يتعلق بالغرامات و طلب الإعفاء منها و طلب إضافات إلى العقود و إعـداد محاضر بالتوصيـات التي تتخذها اللجنة المختصة بشأنها .
21 ـ استلام الضمانات الابتدائية و الاحتفاظ بها حتى انتهاء إجراءات الترسية ثم إرجاعها إلى أصحابها .
22 ـ الاحتفاظ بالعينات التي ترفق مع المناقصات و الممارسات للاستلام بموجبها و إعادة العينات الأخرى لأصحابها و التعقيب على المتعهدين بإتمام عمليات التسليم .
23 ـ تلقى طلب احتياجات إدارات الإمارة وفقاً لما يقضى به نظام المشتريات أما بطرحها في منافسـة عامة أو العمل على تأمينها بطريقة الشراء المباشر وفقـا للصلاحيات الممنوحة .
24 ـ تحديـد الاحتياجات من الأثاث و المواد القرطاسيـة و الأوراق الكتابيـة للأمـارة و الاشتراك مع إدارة التطوير الإداري في إعداد التقديرات اللازمة في الميزانية .
25 ـ إعـداد تبليغات الإدارات الرئيسيـة بالبنود و بتشكيلات الوظائف المعتمدة لها وفقـاً للميزانية العامة المعتمدة للجهاز .
26 ـ تقديم المقترحات و الحلول التي تضمن سلامة الإشراف على التجاوز عن المعتمد في البنود و في تشكيلات الموظفين .
27 ـ إجراء مراجعة على المنصرف و المتبقي مرة كل ثلاثة أشهر لاتخاذ اللازم في حالـة توقع عجز و ذلك في ضوء ما تدعو إليه الحاجة و بإقرار و توجيه المسئولين بالإمارة في نطاق القواعد و النظم المعمول بها .
28 ـ تقديم تقارير دورية عن نشاطات الإدارة للمسئول المباشر .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .
ب ـ الهدف العـام :
مساعـدة الإمـارة في اختيار موظفيها و تعيينهم و غير ذلك من الخدمـات المتصلة بشئون الموظفين وبطريقة تضمن تأمين و توفير القوى العاملة المؤهلة اللازمة لتحقيق أهداف الإمارة بفعالية كاملة .
ج ـ المهـام :
1 ـ جمع و تبويب المعلومات المتعلقة بالاحتياجات الإضافية من القوى العاملة في الإمارة .
2 ـ الاتصال بالديوان العام للخدمة المدنية و إبلاغه بالوظائف المطلوب أشغالها .
3 ـ القيام بالتعاون مع الإدارات المعنية فيما يتعلق بالترقية و التثبيت و النقل .
4 ـ اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بصدد إعارة أو تمديد خدمات الموظفين .
5 ـ التعاون مع الإدارات المعنيـة في وزارة الداخليـة وإدارة التصنيف في الديوان العـام للخدمة المدنية و تزويدها بالمعلومات اللازمة لتصنيف كافة الوظائف في الإمارة .
6 ـ القيام بالإجراءات النظامية اللازمة في حالة الاستقالة أو الوفاة .
7 ـ الاحتفاظ بسجل خاص بحصر الوظائف و مسمياتها و معرفة الشاغر و المشغول منهـا بصفة مستمرة .
8 ـ تدقيق عقودات المتعاقدين و تقرير ما إذا كانت متفقة مع نظام الموظفين و العقود واللوائح و السياسات المعمول بها .
9 ـ الاشتراك مع إدارة التطوير الإداري بإعداد خطط لتنمية القوى العاملة المطلوبة لإنجاز و تحقيق أهداف و مهام الأمارة .
10 ـ تحليل و دراسة المشاكل الخاصة بشئون الموظفين .
11 ـ الحصول على الإرشادات العملية من الديوان العام للخدمة المدنية فيما يختص باللوائح و المعايير و الإجراءات المتعلقة برواتب و بدلات الموظفين و ساعات العمل .
12 ـ حفظ الملفات الشخصية للموظفين وترقيمها حسب توجيهات الديوان العام للخدمة المدنية .
13 ـ استلام قوائم الأفراد المرشحين لاشغال وظائف من قبل الديوان و اختيار المناسبين منهم و ذلك بعد التشاور مع الإدارات المعنية .
14 ـ إكمال الإجراءات اللازمة للتعيين و المباشرة بعد ورودها من الديوان .
15 ـ التشاور مع الإدارات المختصة في داخل الإمارة أو خارجها لاختيار الذين سينقلون إلى مناصب أخرى ، و اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .
16 ـ الطلب من الديوان العام للخدمة المدنية إعادة تصنيف الوظائف إذا ما حدث أي تعديل في الواجبات و المسئوليات .
17 ـ القيـام بالتعاون مع الإدارات المعنية بتنظيم منح الإجازات بعـدالة بحيث يكون لدى الإدارات الكفاءات اللازمة لتسيير الأعمال في كل الأوقات .
18 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بكف اليد و الفصل و العزل من الخدمة و كافـة الأعمال التأديبية الأخرى و ذلك على ضوء الأنظمة و اللوائح و اختصاصات الأجهزة الرقابية المعنية .
19 ـ القيام بإعداد بيانات الخدمة لكافة موظفي الأمارة و متابعة ما يطرأ عليها من تغييرات و إرسالها للجهات المعنية عند الطلب .
20 ـ قيد المعلومات الضرورية المتعلقة بوقائع الموظفين في بطاقات الموظفين و المتعاقدين أو سجلات الوظائف ، و حفظ الأوراق في ملفات الموظفين .
21 ـ اتباع المعايير و الإجراءات الموضوعة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بخصوص السماح بالتعاقد من الخارج .
22 ـ القيام بالإجراءات اللازمة بخصوص إجازات أو نقل أو انتداب المتعاقدين .
23 ـ توجيه الموظفين و المشرفين نحو اتباع الإجراءات النظامية .
24 ـ التعاون و إرشاد الموظفين عن إجراءات الاستئناف وفق مضمون نظام تأديب الموظفين
25 ـ تحضير أوامر السفر و الانتداب بسرعة و بدقـة عند انتداب الموظفين خـارج مقـر الوظيفة .
26 ـ القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأعمال التالية :
العمل خارج وقت الدوام .
مسيرات رواتب الموظفين و تأديتها .
رفع العلاوات السنوية .
نقل الأمتعة .
الحسميات بأنواعها .
صرف المكافآت و التعويضات .
27 ـ إعداد بيانات بالأشخاص الذين سيحالون على التقاعد في بـداية كل سنة مالية قبل سنة من تاريخ الإحالة .
28 ـ حفظ الملفـات الموضوعية الخاصة بشئون الموظفين بأسلوب يساعـد على استخراج المعلومات بالسرعة المطلوبة .
29 ـ إحاطة الإدارات و الموظفين علماً بالتعاميم الصادرة من الديوان العام للخدمة المدنيـة و الأجهزة المركزية الأخرى المتعلقة بشئون الموظفين .
30 ـ تتولى إدارة شئون الموظفين المهام التالية فيما يتعلق بالأخوياء :
حصر عدد الأخوياء بالأمارة و المراكز المرتبطة بها .
توزيع الأخوياء حسبما تقتضيه ظروف العمل بين المراكز و الأمارة .
اتخاذ ما يلزم نحو ما يخصهم من مرتبات و إجازات و انتداب و غير ذلك مما يتصل بأعمال شؤون الموظفين.
تنظيم عملية اشتراك الأخوياء في اللجان المختصة .
31 ـ معالجة أوضاع مشايخ القبائل و نوابها و عرفائها فيما يتعلـق بترشيحهم و تعيينهـم و منحهم الأختام و سجلها و طي قيدهم حسب ما تقتضيه الأنظمة و التعليمات بهـذا الشأن.
32 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط هذه الإدارة .
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .
ب ـ الهدف العـام :
تخـزين و حفظ احتياجات الإمارة من المـواد و العـدد و الأجـهزة بالكميات و النوعيـات الملائمة و تصنيفها تصنيفا علميا سليما و تخزينها بطريقة تسهل الوصول إليها عند الحاجة إلى صرفها و تضمن سلامتها أثناء تخزينها .
ج ـ المهـام :
1 ـ إدارة و تشغيل مستودعات الإمـارة و اقترح تطبيق الأسـاليب لاحتساب الحد الأدنـى و الحد الأعلى للمخزون .
2 ـ تصنيف المواد المخزونة بصورة منتظمة و تسجيلها في سجلاتها الخاصة .
3 ـ إشعار المسئولين كلمـا اقتضت الحاجة بالأشياء التالفة و التي فقدت قيمتهـا و أصبحت غير صالحة للاستعمال .
4 ـ تطوير و تطبيق طريقة منتظمة لجرد موجودات المستودع .
5 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط إدارة المستودعات .
6 ـ تنظيم عمليات الإدخال و الإخـراج و الصرف للمعـدات و اللوازم و مسـك السجلات الخاصة طبقاً لأنظمة المستودعات .
7 ـ تقـديم تقرير كل ثلاثة شهور عن موجودات المستودع ، و في نهاية كل سنة يرفع تقرير مفصل عن المنصرف و المتبقي بالمستودع .
8 ـ حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بالمستودع بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .
![]()
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .
ب ـ الهدف العام :
القيام بصيانة كافة مباني و منشآت و معدات الإمارة لضمان سير الأعمال و استمرارها و كذلك الإشراف و المتابعة على المنشآت المدنية .
ج ـ المهـام :
1 ـ تلقى أوامر اسـتلام و صرف السيارات بجميع أنواعها للفـروع و اللجـان و المندوبين و على أن يكون أمر صرف السيارات من المسئول الذي يملك الصلاحية بذلك خطيا .
2 ـ صيانة جميع السيارات الخاصة بالإمارة و فروعها .
3 ـ الإشراف على المشاريع للإمارة و فروعها و التنسيق مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الداخلية.
4 ـ المبادرة باقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بمباني و منشآت الإمارة و الاشـتراك مـع الجهات المختصة في تقدير التكاليف و عمل تصاميم للمباني المستجدة .
5 ـ الرقابة الدقيقة على نظام مباني و منشآت الإمارة و الحدائق الخاصة بها .
6 ـ تسهيل و ترتيب الاتصالات الهاتفية داخل الإمارة و خارجها .
7 ـ الاحتفاظ بسجلات يقيد فيها ما يلي :
السيارات المستخدمة في الإمارة و فروعها من حيث النوع و ( الموديلات ) و المواصفات بحيث يكون قيدها مطابقاً لما هو موجود و إضافة كل ما يستجد على ذلك حسب متطلبات أوضاعها .
أسماء السائقين الذين بعهدتهم تلك السيارات و تاريخ العهدة و انفكاكها .
مأموريات السيارات سواء كانت داخلية أو خارجية و تاريخ بدايتها و نهايتها .
اذونات صرف المحروقات و الزيوت المصروفة يومياً حسب تقديرات المختصين مع بيان قيمتها .
حالات الإصلاح و صرف قطع الغيار و الأمر بذلك حسب طلب المختصين وفقاً للنموذج المعد لذلك .
تعبئة بطاقات حركة السيارات شهرياً وفقاً للفقرات الموضحة بها و مطابقاً لواقع السيارات و حالتها بعد طبع البطاقة وفقاً للنموذج المعد لذلك .
8 ـ مراقبة دخول و خروج السيارات داخل كراج الأمارة و عدم السماح بخروج إي سيارة ما لم يكن هناك أمر بإخراجها من المسئول الذي يملك الصلاحية بذلك ، و ذلك لمراقبة عدم استخدامها في غير الأغراض الرسمية .
9 ـ اقتراح بيع التالف منها بعد إعداد البيانات بذلك و تقدير القيمة المستحقة بالتنسيق مـع إدارة الشؤون المالية .
10 ـ صيانة و إصلاح و تشغيل جميع الأجهزة الآلية و المعدات المكتبية و أجهزة الاتصالات الهاتفية والإشراف عليها .
11 ـ المساهمة في إعـداد التقارير الدورية الخاصة بنشاط الإدارة العامة للشئون الإداريـة والمالية .
12 ـ تقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة للمسئول المباشر .
![]()
أ ـ الموقع التنظيمي :
يرتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .
ب ـ الهدف العـام :
مساعدة الإمارة في تسهيل عمليات الاتصالات الكتابية و ذلك بالعمل على استقبال و توجيه جميع الرسائل الواردة و الصادرة من الإمارة و حفظ و تهيئة و تنظيم سجـلات و بيانـات و جداول و ملفات المعلومات و الوثائق و المستندات المعدة عن نشاط أجهزة الإمارة .
ج ـ المهـام :
1 ـ استقبال جميع المعلومات الواردة للإمارة و استلامها و إكمال إجراءات قيدها و إحالتها للوحدات المختصة بالإمارة و مسك بيان الوارد العام .
2 ـ تنظيم حركة تداول الملفات و السجلات بيـن الأرشيف المركزي و الإدارات العامـة بالإمارة .
3 ـ استقبال جميع المعاملات المنتهية الإجراء و استـلامها و إكمال تصديرها و تسجيلهـا و إرسالها للجهات و مسك بيان الصادر العام .
4 ـ متابعة الخطابات الواردة و الموجهة للإدارات المختصة في الأمارة حتى يتم التأكد انه قد تم حيالها الإجراء المناسب و في الوقت المعقول و ذلك وفـق نظام يتـم وضعه لهـذا الغرض ، بالتنسيق مع إدارة المتابعة .
5 ـ مسك ملف عام تحفظ فيه صورة واحدة فقط من كل خطاب صادر بالتسلسل .
6 ـ الإجابة على جميع الاستفسارات و التساؤلات والتعقيبات المتعلقـة بالمراسلات الواردة و الصادرة و تزويد الإدارات و المسئولين بصورة عن أي معاملة يطلبونها .
7 ـ التنظيم و الإشراف على جميع محفوظات الأمارة النشطة و غير النشطة وفـق أحـدث الأساليب والطرق الإدارية و يعمل بكافة الوسائل و الإمكانيات لصيانة محفوظات الأمارة من التلف و الضياع و يوصى بتأمين أحدث الأدوات و الآلات المساعدة لتنظيم عمليات الحفظ و التصنيف و المستندات و الوثائق .
8 ـ تنسيق عمليات حفظ السجلات و البيانات لمحفوظات البريـد الوارد و البريـد الصادر المنتهى العمل منها .
9 ـ مشاركة الإدارات و الفروع التابعة للأمارة في تنظيم محفوظاتها وفـق أحدث الأساليب و الطرق العلمية التي تساهم في استخراج المعلومات من تلك المحفوظات بسهولة و يسر.
10 ـ القيام بفتح ملفات خاصة لحفظ الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة من المقام السامي و القرارات الوزارية و التعليمات و اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الأمارة .
11 ـ توفير خـدمات النسخ و الإرسال بالتلكس و الفاكس وفقـاً للتعليمات و الإجـراءات المعتمدة .
12 ـ رفع تقارير دورية عن نشاط هذه الإدارة للمسئولين بالإمارة .
![]()
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .
ب ـ الهدف العـام :
تقديم خدمة مركزية للمعلومات لجميع الوحدات الإدارية عن طريق الطرفيات و ربط الإمارة بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية .
ج ـ المهام :
1 الـرفع عن احتياجات إدارات الإمـارة و فروعها في نواحي الحاسب الآلي لمـركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية .
2 تطبيق أنظمة الحاسب الآلي المبلغة لهم من مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية .
3 تشغيل النهايات الطرفية .
4 تكوين حلقة الوصل بين إدارات الأمارة و فروعها و مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية فيما يدخل في مجال الحاسب الآلي .
5 القيام بأي مهمة تدخل في مجال اختصاصها و تكلف بها .
![]()
أ ـ الموقع التنظيمي :
ترتبط بأمير المنطقة و نائبه.
ب ـ الهدف العـام :
و يقصد بها مراكز المحافظات الموجودة في المدن و القرى المرتبطة إداريا بالمنطقة و تقوم هذه المحافظات بتمثيل الإمارة الرئيسية في معالجة كافة قضايا المنطقة .
ج ـ المهـام :
معالجة جميع القضايا الجنائيـة و الحقوق العامة و الخاصة و تنفيـذ ما يتقرر شـرعا و فقـاً لسـلطة المحافظة و صلاحيات المحافظ و رئيس المركز في حدود منطقته .
المحافظة على الأمن الداخلي لمنطقة المحافظة و الإبلاغ عن جميـع الحوادث و الكوارث الطبيعية و الأضرار الفردية و اتخاذ كافة الوسائل لزيادة الفعاليات الأمنية بها .
اتخاذ كافة الوسائل لحل المشاكل الناتجة عن المنازعات الفردية و الجماعيـة و استقبال شكاوى السكان و إحالتها للجهات المختصة .
معالجة القضايا الخاصة بالنزاعات القبليـة الدائرة حـول المراعى و الأحمية و الآبار و غيرها و تنظيم أسواق البادية .
إحضار الخصوم للمحاكم الشرعية .
إعداد الاقتراحات و التوصيات اللازمة التي تساعد على تطوير المحافظة و المركز .
مساعدة الجهات ذات العـلاقة في متابعة المشاريع في المنطقـة و العمل على إبلاغ الجهات المسئولة عن أي تأخير في التنفيذ .
متابعـة البحث الجنائي و اتخـاذ الوسـائل للقبض على الجناة و الهاربين من العدالة في حدود المنطقة .
تقديم تقرير دوري لأمير المنطقة عن ما يتعلق بأعمال مركز المحافظة الفرعية و ما تحتاجه من خدمات .
![]()